المجازر الصهيونية .... كي لا ننسى

عضو

مجازرهم ستبقى في الذاكرة .. تذكرنا إن كنا قد نسينا .. ولن ننسى

عضو

مجزرة كفر قاسم

وقعت مذبحة كفر قاسم في مدينة كفر قاسم الواقعة الآن في إسرائيل، حيث كانت في ذلك الحين واقعةً على الخط الأخضر -الفعلي- بين إسرائيل والأردن. ففي 29 أكتوبر عام 1956 قام حرس الحدود الإسرائيلي بقتل 48 مدنياً عربياً بينهم نساء و23 طفلاً يتراوح عمرهم بين 8 - 17 سنةً. وقد أفادت مصادر أخرى بأن عدد الضحايا بلغ 49 وذلك لإضافة جنين إحدى النساء إلى عدد الضحايا.

في 29/10/1956 أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي المرابطة على الحدود الإسرائيلية الأردنية نظام حظر التجول في القرى العربية داخل إسرائيل والمتاخمة للحدود: كفر قاسم كفر برا، جلجولية، الطيبة، قلنسوة، بير السكة وإبثان. أوكلت مهمة حظر التجول على وحدة حرس الحدود بقيادة الرائد شموئيل ملينكي. على أن يتلقى هذا الأوامر مباشرة من قائد كتيبة الجيش المرابطة على الحدود يسخار شدمي. أعطيت الوامر أن يكون منع التجول من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحاً. وطلب شدمي من ملينكي أن يكون تنفيذ منع التجول حازماً لا باعتقال المخالفين وإنما بإطلاق النار. وقال له " من الأفضل أن يكون قتلى على تعقيدات الاعتقال... ولا أريد عواطف..."، ملينكي جمع قواته وأصدر الأوامرالواضحة بتنفيذ منع التجول دون اعتقالات و" من المرغوب فيه أن يسقط بضعة قتلى" . وزعت المجموعات على القرى العربية في المثلث. اتجهت مجموعة بقيادة الملازم جبريئل دهان إلى قرية كفر قاسم. وزع هذا مجموعنه إلى أربع زمر. رابطت إحداها عند المدخل الغربي للبلدة. في الساعة 16:30 من اليوم نفسه استدعى رقيب من حرس الحدود مختار كفر قاسم وديع أحمد صرصور وأبلغه بقرار منع التجول وطلب منه إبلاغ الأهالي. قال المختار إن 400 شخصاً يعملون خارج القرية ولم يعودا بعد ولن تكفي نصف ساعة لإبلاغهم. فوعد القيب أن يدع العائدين يمرون على مسؤوليته ومسؤولية الحكومة. في الخامسة مساء بدأت المذبحة طرف القرية الغربي حيث رابطت وحدة العريف شلوم عوفر فسقط 43 شهيداً، وفي الطرف الشمالي سقط 3 شهداء، وفي داخل القرية سقط شهيدان. أما في القرى الأخرى سقط صبي عمره 11 سنة شهيداً في الطيبة. كان من بين الشهداء في كفر قاسم 10 أطفال و 9 نساء. كان إطلاق النار داخل القرية كثيفا وأصاب تقريباً كل بيت. حاولت الحكومة إخفاء الموضوع ولكن الأنباء عن المجزرة بدأت تتسرب فأصدرت الحكومة الإسرائيلية بياناً يفيد بإقامة لجنة تحقيق. توصلت اللجنة إلى قرار بتحويل قائد وحدة حرس الحدود وعدد من مرؤوسيه إلى المحاكمة العسكرية. استطاع عضوا الكنيست توفيق طوبي ومئبر فلنر اختراق الحصار المفروض على المنطقة يوم 20/11/1956 ونقلا الأخبار إلى الصحافي أوري أفنيري. استمرت محاكمة منفذي المجزرة حوالي عامين. في 16/10/1958 صدرت بحقهم الأحكام التالية: حكم على الرائد شوئل ملينكي بالسجن مدة 17 عاماً وعلى جبريئل دهان وشلوم عوفر بالسجن 15 عاماً بتهمة الاشتراك بقتل 43 عربياً، بينما حكم على الجنود الآخرين السجن لمدة 8 سنوات بتهمة قتل 22 عربياً. لم تبق العقوبات على حالها. قررت محكمة الاستئنافات تخفيفها: ملينكي – 14 عاماً، دهان – 10 أعوام، عوفر – 9 أعوام. جاء بعد ذلك قائد الأركان وخفض الأحكام إلى 10 أعوام لملينكي، 8 لعوفر و 4 أعوام لسائر القتلة. ثم جاء دور رئيس الدولة الذي خفض الحكم إلى 5 أعوام لكل من ملينكي وعوفر ودهان. ثم قامت لجتة تسريح المسجونين وأمرت بتخفيض الثلث من مدة كل من المحكومين. وهكذا أطلق سراح آخرهم في مطلع عام 1960. أما العقيد يسخار شدمي ، صاحب الأمر الأول في المذبحة فقد قدم للمحاكمة في مطلع 1959 وكانت عقوبته التوبيخ ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد.

عضو

مجزرة قبية

كانت أول عمليات شياطين شارون ‏(‏الوحدة‏101)‏ هي مذبحة ومجزرة قبية ليلة ‏14-‏15‏ أكتوبر ‏1953، في قرية قبية الفلسطينية‏، وهي قرية صغيرة تقع شمال غرب القدس بنحو ‏22‏ كيلو مترا‏ً، وتقع داخل الأراضي الفلسطينية - في الضفة الغربية - بنحو كيلو مترين من الحدود التي اغتصبتها دولة "إسرائيل" ‏48‏ من الأرض العربية‏.‏

فعند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم‏14 ‏ أكتوبر‏1953، قامت مجموعة من شياطين شارون بمباغتة حارسين لكرم‏ (‏مزرعة‏)‏ زيتون بالقرب من قرية قبية‏، واحتجزتهما‏، بينما باقي قوة الفرقة‏101 ‏ من شياطين شارون‏، كانت تزحف وتلتف حول القرية بغية تطويقها ومهاجمتها‏، وكانت هذه القوة تعادل نصف كتيبة عسكرية كبيرة ‏(600‏ جندي‏)‏ مجهزة بمدافع ورشاشات ثقيلة من أنواع برن وستن وتومي وقنابل يدوية وقنابل حارقة ومتفجرات‏، إضافة إلى البنادق العادية من أسلحة المشاة‏، وقد عزلت الطرق المؤدية إلى قرية قبية عزلاً تاماً عنها كي لا تهب القرى المجاورة لنجدتها (وقد هوجمت وضربت - في الوقت نفسه - قرى مجاورة مثل‏:‏ نحالين‏، شقيا‏، بتروس‏..‏ بتوجيه قذائف مدفعية تجاهها للتمويه وللتغطية وللتخويف أيضا‏ً).‏

استطاع أحد الحارسين المحتجزين الهرب والوصول إلى القرية لينذر أهلها بتجمع قوات مسلحة من شياطين شارون‏، حولها‏، وزحفها نحو القرية‏، وما كاد الخبر يصل إلى القرية حتى غمرت بوابل من نيران رشاشات مدفعية شياطين شارون ‏(101)‏ وأمطرت بوابل من مختلف الأسلحة‏ (‏من فصيلة المدفعية الجبلية التي كانت ترافق القوة‏)‏ واستمر القصف والحصار حتى منتصف الليل إلى أن تم التأكد أن بيوت القرية قد دكت على من فيها‏، ثم تقدمت مجموعات التخريب لتنتشر داخل القرية لقتل والإجهاز على من بقي فيها حيا‏ً.‏

لقد قتل من قتل من جراء القصف ودك المدفعية للبيوت وتحت الأنقاض‏، وطارت أشلاء من حاول النجاة‏، أما من بقي على قيد الحياة فتناوله شياطين شارون وأجهزوا عليه‏.‏

وقد أثبتت تقارير المراقبين الدوليين أن مواضع الإصابات في أجسام الضحايا الذين سقطوا قرب أبواب بيوتهم من الداخل‏، دلت على أن الضحايا لم يعطوا فرصة مغادرة البيوت‏، بل حيل ‏(‏منع‏)‏ بينهم وبين ذلك‏، ليسهل قتلهم جملة‏، بنسف البيوت عليهم‏.‏

وقد أنكر دافيد بن جوريون رئيس وزراء "إسرائيل"‏، وقتها‏، علمه بـ الحادث‏!!، وادعى كذباً - في اجتماع رسمي للحكومة الإسرائيلية بتاريخ ‏18/10/1953 - بأنه لا علم له بخطة أو قرار لمهاجمة قبية‏.‏ وفي يوم ‏19/10/1953‏ بثت الإذاعة الإسرائيلية خطاباً لدافيد بن جوريون‏، كرر فيه هذا الزعم بأن ما حدث كان من فعل السكان الغاضبين‏.

ومن ناحية أخرى‏، تطرق إلى هذا الموقف وهو كذب بن جوريون‏، المؤرخ الإسرائيلي بني موريس وهو من أبرز جماعة المؤرخون الجدد في "إسرائيل"‏.‏
فذكر في كتابه تصحيح خطأ‏:‏ أنه في يوم ‏13‏ أكتوبر عام ‏1953، التقى كل من وزير الدفاع بنحاس لافون‏، وقائد الجيش الإسرائيلي مردخاي مكليف‏، ورئيس هيئة العمليات برئاسة الأركان موشيه دايان‏، ورئيس الحكومة دافيد بن جوريون‏، التقوا على تلة شرق بحيرة طبرية لحضور مناورة عسكرية‏، وفي أثناء اللقاء تم دراسة كيفية الرد على عمليات التسلل بشكل صارم وفاعل‏، وتم اختيار بلدة قبية هدفا لهذه الغاية لتنفيذ الانتقام فيها‏، ولم يكن وزير الخارجية موشيه شاريت في ذلك اللقاء‏، ولم يبلغ بالقرار الذي اتخذه المسئولون الأربعة لمهاجمة قرية قبية‏، كما لم يتم بحث الهجوم على قبية في جلسة الحكومة‏، وتم إحالة هذا القرار إلى هيئة العمليات العسكرية للتنفيذ‏، كما أصدرت الأوامر إلى قيادة المنطقة الوسطى‏، ومنها إلى الوحدات التي ستقوم بتنفيذ المهمة وهي الوحدة ‏(101)‏ بقيادة الرائد أريئيل شارون ومعه كتيبة المظليين (890)، وكان الأمر العسكري ينص بوضوح على تدمير كل بيوت قرية قبية وقتل أكبر عدد من السكان بغية القضاء عليها نهائياً وترحيل ما يتبقى من سكانها إلى أماكن أخرى‏.‏